فلسفه ذخیره قانونی چیست؟
بانک مرکزی بانکها را ملزم میکند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق میکنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند. بطور مرسوم دو فلسفه برای نرخ ذخیره قانونی مطرح میشود: «کنترل بحرانهای نقدینگی»، «لگامزنی روی خلق پول بانکی». واقعیت آن است که ذخیره قانونی امروزه هیچیک از دو کارکرد فوق را ندارد.
در مورد اولی باید توجه کرد که کنترل ریسک نقدینگی سیستم بانکی به پشتوانه تضمین (بیمه) سپردهها توسط حاکمیت در کنار امکان دسترسی به منابع بانک مرکزی (اضافه برداشت) میسر میشود و ربطی به ذخیره قانونی ندارد. توجیه مشهورتر دوم (کنترل خلق پول بانکی) به تجربه مشخص شده که فاقد کارکرد است به این دلیل که بانکها با رفتار مشابه و جمعی خود عملاً بانک مرکزی را وادار و ناچار به تزریق ذخایر مورد نیاز میکنند.
کنشگری فعالانه بانکها و انفعال بانک مرکزی، ناشی از ملاحظۀ بانکهای مرکزی در خصوص نرخ بهره و همچنین هزینههای بالای اقتصادی-سیاسی فروپاشی یک بانک است.
دقیقاً به همین دلایل است که بانکهای مرکزی دریافتند مکانیزم نرخ ذخیره قانونی قادر به کنترل رفتار خلق پول بانکها نیست، لذا با رها کردن آن به سراغ اعمال حکمرانی بر «نرخ بهره» رفتند. هم اکنون بانکهای مرکزی در غرب، حکمرانی خود در حوزۀ پولی را از طریق کنترل بازاری نرخ بهره در سطح هدف اعمال میکنند. پس اصولاً نرخ ذخیرۀ قانونی قادر به لگامزنی روی رفتار خلق پول بانکها نیست. پس با این حساب وجود نرخ ذخیرۀ قانونی به چه درد میخورد؟
تنها و مهمترین کارکرد نرخ ذخیرۀ قانونی، استقرار یک مجرا برای خلق پول توسط دولت و تخصیص آن در طرحهای عمرانی اولویت دار است. وقتی بانکها مجبورند نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی نگه دارند، این ذخایر باید به نوعی عرضه شده و در دسترس آنها قرار گیرد. عرضۀ این ذخایر (پایۀ پولی) توسط حاکمیت یک مجرا برای اعمال حکمرانی در حوزۀ پولی است، به این معنی که دولت میتواند با استفاده از این مجرا به تأمین مالی طرحهای توسعهای اولویتدار برای اقتصاد بپردازد.
