خودت را هم سطح کن!

قانون حداقل دستمزد و مفهوم بودجه چيست؟ آموزش مفاهیم اقتصادی

حداقل دستمزد کمترین اجرتی ست که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران بپردازند. به طور معادل، کمترین دستمزدیست که کارگران کارشان را در ازای آن می‌فروشند. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجرا ست، دیدگاههای مختلفی در باره مزایا و معایب آن وجود دارد.
حامیان آن می‌گویند استاندارد زندگی کارگران را زیاد، فقر و نابرابری را کم می‌کند و کاروپیشه را را مجبور به کارامد تر شدن می‌کند. مخالفینش می‌گویند اگر زیادی بالا باشد، بیکاری را زیاد می‌کند خصوصاً بین کارگران کم بازده به دلیل بی تجربگی یا ناتوانی زین رو به کارگران کم مهارت ضرر می‌زند و برخی گروهها را از بازار کار حذف می‌کند و ممکن است از دیگر راهها کاهش فقر کم کارامد تر و آسیب زننده تر باشد.

استدلال‌ها درحمایت از حداقل دستمزد:
• استاندارد زندگی در فقیرترین و آسیب پذیرترین طبقه جامعه را بالا و میانگین کل را نیز بالا می‌برد.
• کارگران را تشویق کرده و به آنها انگیزه می‌بخشد تا بیشتر کار کنند
• با گذاشتن پول بیشتر در دست مردم کم درآمدی که همهٔ دریافتی خود را خرج می‌کنند ٬ مصرف را تحریک می‌کند
• بازدهی و اتوماسیون صنعت را تشویق می‌کند.

استدلال‌ها علیه حداقل دستمزد:
• به کسب و کارهای کوچک بیشتر آسیب می‌زند تا کسب و کارهای بزرگ
• میزان کمی نیاز به کارگران را کاهش می‌دهد، خواه از طریق کاستن از شمار ساعاتی که افراد کار می‌کنند؛ یا از طریق کاستن از تعداد شغل‌ها
• این که بیزنس‌ها سعی کنند آن را با افزودن بهای کالاهایی که می‌فروشند جبران کنند، منجر به تورم شود
• به نفع برخی کارگران است به قیمت فقیرترین و کم تولیدترین کارگران.
• می‌تواند منجر به حذف گروه‌های خاصی (قومی، جنسی) از نیروی کار بشود.

بودجه (از کلمه بوجه فرانسوی، کیف پول)، برنامه ریزی مالی و یک فهرست از تمام هزینه‌های برنامه ریزی شده و درآمد است. بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به اهداف قانونی می شود. از سه قسمت تشکیل شده است : 1- بودجه عمومی دولت 2- بودجه شرکت های دولتی و بانکها 3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

بوجه عمومی دولت از اجزای زیر تشکیل شده است :
الف – پیش بینی در یافتها و منابع تامین اعتبار ب – پیش بینی در یافتها یی که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی انجام می گیرد.
بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداختهای بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافتهای دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط ،پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.
بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید